التاريخ: 2 مارس 2023
رأي قانوني: يمتلك المدير العام لـ APNIC السلطة القانونية النهائية لإغلاق APNIC وإزالة المجلس التنفيذي المنتخب. توصية بأن تراجع المحاكم الأسترالية الهيكل الحالي لـ APNIC. هناك حاجة الآن إلى تعديلات عاجلة على حوكمة APNIC.
(هونغ كونغ، 01 مارس 2023) كشف رأي قانوني دولي تم تكليفه للنظر في هياكل حوكمة سجلات الإنترنت الإقليمية (RIR) عن مخاوف جدية في حوكمة سجل الإنترنت الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ ومقره أستراليا (APNIC)، كما أنشأته شركة APNIC Pty Ltd. وتثير المراجعة أسئلة حول أمن حوكمة الإنترنت بأكمله لأكثر من مليار مستخدم للإنترنت في آسيا والمحيط الهادئ.
كانت أعمال CI وLARUS Limited في شراكة تجارية ممتدة، حيث قدمت LARUS خدمة إدارة IP لصالح CI لتوفير موارد الأرقام الخاصة بها لعملائها. وعلى مدار كل هذه السنوات، كانت CI تقدم موارد الأرقام الخاصة بها باحترافية. ولم نلاحظ أي سوء سلوك أو انتهاك من جانب CI لسياسة AFRINIC فيما يتعلق بتشغيل موارد الأرقام المعنية.
سلط الرأي القانوني، الذي قدمه الدكتور Peter Felter الحاصل على LLM وPhD (Cantab)، الضوء على فشل منهجي في حوكمة RIR الموجود في بريزبن والذي يوفر حوكمة الإنترنت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. ويرى الدكتور Felter أن APNIC ينفرد بـ “هيكل مشوه” عند مقارنته بسجلات RIR الأخرى.
قال الدكتور Felter: “يجب أن يثير الهيكل القانوني لـ APNIC عددًا من إشارات الخطر، أولًا لدى سجلات RIR الأخرى وICANN والسلطات الفيدرالية الأسترالية، فضلًا عن عملاء الإنترنت لدى APNIC في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
تخضع APNIC في النهاية لسيطرة شخص واحد، وتحتاج السلطات في أستراليا الآن إلى التدخل لمراجعة ما إذا كان هيكل APNIC مناسبًا للغرض منه. APNIC منظمة مهمة، وحوكمتها معرضة لإساءة الاستخدام.
في النهاية، يمكن للمدير الوحيد لـ APNIC Pty Ltd إلغاء المجلس التنفيذي لـ APNIC، ومن المشكوك فيه قانونيًا ما الذي يمكن للمجلس التنفيذي فعله، وإلى أي مدى يمكنه التصرف بفعالية، بشأن التغييرات المستهدفة في اللوائح الداخلية أو حتى حل المجلس، من بين أمور أخرى.
كشف التحقيق القانوني ما يلي:
كشفت مستندات شركة APNIC Pty Ltd نفسها وتفاصيل السجل العام أنه، على نحو مدهش، APNIC Pty Ltd. هي شركة مملوكة ملكية خاصة، وكانت ولا تزال مملوكة ومشغلة ومسيطرًا عليها بنسبة 100% من قبل رجل واحد فقط، السيد Paul Byron Wilson، لمدة 25 عامًا.
إن ‘APNIC’ بوصفها الكيان العام والمرئي (مع أعضاء وانتخابات ومجلس تنفيذي ومدير عام وأمانة عامة وما إلى ذلك) هي بنية مصطنعة ومصممة بعناية (“لجنة خاصة”)، تستند بالكامل إلى المادة 9:3 من النظام الأساسي لشركة APNIC Pty Ltd.
تعتمد APNIC على سند ائتمان صيغ بشكل رديء [لم يُكشف عنه إلا مؤخرًا في مستندات APNIC المؤسسية] — وهو بقايا عمرها 25 عامًا من سيشل، حيث تم إنشاء APNIC في الأصل. وقد صيغ بشكل رديء وهو معرض لإساءة الاستخدام من قبل المدير العام والمجلس التنفيذي.
هناك تساؤلات حول الصلاحيات التي قد تكون متاحة للمجلس التنفيذي لاستعادة السيطرة على APNIC إذا قام المدير الوحيد الحالي أو المستقبلي لـ APNIC Pty Ltd بعزلهم.
كان أعضاء APNIC قد أثاروا سابقًا مخاوف لدى APNIC بشأن ضعف حوكمتها وطالبوا بنشر سند الائتمان. وبعد خمسة وعشرين عامًا، نشرت APNIC أخيرًا سند الائتمان عبر موقعها الإلكتروني في فبراير 2023.
يفيد الرأي القانوني بأنه حتى مع وجود إعلان ائتمان، فإن هيكل APNIC يعني أن سلطة تعديل اللوائح الداخلية لا تزال بيد المدير الوحيد لـ APNIC Pty Ltd.
- تغيير اللوائح الداخلية لـ APNIC، والتصرف في جميع أصول APNIC و/أو نقلها حسب الرغبة، وتغيير نموذج الأرباح، وكذلك إيقاف APNIC أو حلها؛
- تغيير APNIC Pty Ltd لتصبح شركة “ربحية”، وإصدار الأسهم وبيعها حسب الرغبة، وتحويل الأموال حسب الرغبة، ونقل APNIC Pty Ltd بحرية إلى أي اختصاص قضائي آخر في العالم - بما يعود في النهاية بالنفع على المساهم؛
- تغيير مواد الشركة وهيكلها ونماذجها المالية والتصرف في الشركة.
- إجراء تغييرات على لوائح اللجنة الخاصة (أي ‘APNIC’)، أو أعضاء/هياكل ‘المجلس التنفيذي’، أو أي تغييرات أخرى، هي أمور تقع بالكامل تحت سيطرة مديري APNIC Pty Ltd؛
قال الدكتور Felter: “في رأيي القانوني، لا يحقق إعلان الائتمان الخاص بـ APNIC ما يُدعى أنه يحققه. فهو مكتوب بشكل رديء، ومعرض لإساءة الاستخدام، ولا يوفر الحماية اللازمة لمنظمة ذات أهمية عالمية مثل APNIC. لقد حان الوقت لإعادة تأسيس APNIC ضمن هيكل مناسب غير ربحي يمنح الأعضاء سيطرة حقيقية وسليمة.
ينبغي لمحامي APNIC أنفسهم أن يشعروا بالقلق بشأن هذا الهيكل، مما يطرح سؤالًا حول سبب إخفائهم للترتيبات الحقيقية كل هذه المدة”.
تم تكليف الدكتور Peter Felter من قبل LARUS Limited. وقد تلقى الرئيس التنفيذي لـ LARUS، السيد Lu Heng، معلومات من مبلغ طلب إجراء مزيد من التحقيقات في APNIC.
قال Lu Heng: “لسنوات عديدة كانت لدى مجتمع RIR علامات استفهام حول حوكمة APNIC. تحتاج APNIC الآن إلى المصارحة مع المجتمع، وتنظيف حوكمتها، وإعادة التأسيس بما يمنح السيطرة للأعضاء. ولهذا السبب اقترحت إعادة التأسيس في سنغافورة، ويفضل أن يكون ذلك بهيكل مشابه لهيكل ARIN. لقد عبرت عن هذه المخاوف علنًا وكلفت بإجراء هذا التحقيق للصالح العام.
يحتاج أعضاء APNIC الآن إلى التدخل وطلب مراجعة وضع APNIC بسرعة من المحاكم والسلطات الأسترالية.”
وأضاف Lu Heng، الرئيس التنفيذي لـ LARUS والمرشح لعضوية المجلس التنفيذي لـ APNIC:
“قضية الحوكمة هذه هي سبب ترشحي للانتخابات. يجب على جميع أعضاء المجلس أن يدركوا أنهم لا يملكون السلطة التي اعتقدوا أنهم يملكونها، وأن المجلس والعضوية في وضع هش. كنت قد اقترحت بالفعل حلولًا على APNIC لكنها رفضتها فورًا. إذا كنت محظوظًا بما يكفي لانتخابي في المجلس التنفيذي، فإن اتفاقية عدم الإفصاح التقييدية الخاصة بـ APNIC التي أُجبر على توقيعها ستسكتني.
يجب أن تكون هذه الكشوفات أول بند على جدول أعمال المجلس التنفيذي الجديد، وعليهم تحمل المسؤولية ومحاسبة المدير العام. أولئك الذين يرغبون في مواصلة مهاجمتي شخصيًا لكشف هذه الفضيحة عليهم أن يطرحوا على أنفسهم بعض الأسئلة الجدية.”
يُحث الآن الأعضاء الحاليون في المجلس التنفيذي لـ APNIC، وكذلك الأعضاء المنتخبون حديثًا في المجلس التنفيذي، على استكشاف مدى احتمال مخالفة قضايا و/أو أنشطة APNIC للقانون الفيدرالي الأسترالي أو قانون Queensland.
ينصح الرأي القانوني بأن يُطلب من المحاكم الأسترالية أن تحكم فيما إذا كانت هياكل APNIC قانونية بالكامل بموجب قانون Queensland والقانون الفيدرالي الأسترالي، وأنه لا يوجد ما يثير اعتراضًا قانونيًا في هيكل “الرجل الواحد”، بمعنى أن فردًا واحدًا يسيطر قانونيًا على RIR لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، أو أن هناك مسائل تثير مخاوف قانونية معقولة يجب معالجتها مع السلطات و/أو المحاكم الأسترالية.
يخضع أعضاء المجلس التنفيذي لـ APNIC حاليًا لاتفاقية عدم إفصاح (NDA) تقييدية، مما يعني أنهم غير قادرين على التحدث علنًا. ويجب على المدير الوحيد لـ APNIC Pty Ltd، أو المدير العام لـ APNIC، وهو الشخص نفسه، إزالة هذا القيد فورًا للصالح العام.
شملت المراجعة القانونية التي أجراها الدكتور Felter سجلات RIR الخمسة: ARIN: يغطي كندا، والعديد من جزر الكاريبي وشمال الأطلسي، والولايات المتحدة الأمريكية
RIPE NCC: يغطي أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى
LACNIC: يغطي أمريكا اللاتينية وأجزاء من الكاريبي
AFRINIC: يغطي أفريقيا وأجزاء من المحيط الهندي
APNIC: يغطي أجزاء من آسيا وأجزاء من أوقيانوسيا
انتهى
حول LARUS
يقع المقر الرئيسي لشركة LARUS Limited في هونغ كونغ، وتوفر للعملاء العالميين مجموعة كاملة من حلول عناوين IP، بما في ذلك إدارة عناوين IP، وتوفير عناوين IP، وتقديم طلب عضوية RIR وإدارتها.
